Menggadaikan Barang Gadaian
Menggadaikan Barang Gadaian
Deskripsi Masalah
Terdapat seseorang yang menggadaikan motor, dengan pinjaman uang sekian rupiah. Dalam praktiknya ternyata yang meminjami uang (yang menerima barang gadaian) menggadaikan juga ke orang lain.
Pertanyaan
Bagaimana hukum menggadaikan barang gadaian sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban
Pada dasarnya murtahin (orang yang menerima barang gadaian) dilarang memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang. Namun segala larangan tersebut menjadi boleh jika si rahin (yang menggadaikan barang) ridho dan memberikan izin untuk memanfaatkan barangnya.
Catatan
Jika kasus dalam deskripsi disyaratkan dalam akad maka akad gadainya tidak sah, yakni bolehnya memanfaatkan gadai oleh murtahin selama rahin belum membayar hutangnya.
Refrensi
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
والذي يركب ويشرب هو المالك للمنفعة وهو
الراهن، فله الانتفاع وعليه النفقة ولكن يشترط في ذلك: أن يكون الانتفاع بالعين
المرهونة لا يُلحق بها ضررًا من نقص أو تلف وأن لا يسافر الراهن بالعين المرهونة،
لأن السفر مظنة الخطر، ولا ضرورة له فإذا أذن المرتهن بما يُمنع منه الراهن جاز له
ذلك
نهاية الزين
(و) لَا يَصح الرَّهْن بِشَرْط مَا يضر
الرَّاهِن وينفع الْمُرْتَهن ك (شرط) (منفعته أَي الْمَرْهُونِ (لمرتهن) من غير
تَقْيِيد بِمَدَّة فَيبْطلَ الشَّرْطَ وَكَذَا الرَّهْن على القَوْل الأظهر لتغيير
قضيَّة العقد أما لو قدرت الْمَنْفَعَة بِسنة مثلا وَالزَّهْنِ مَشْرُوطٌ فِي بيع
فَهُوَ جمع بين بيع وَإِجَارَة وَهُوَ جَائِزِ وَصُورَة ذَلِك أَن يَقُولٍ بِعْتُك
هَذَا الثَّوْبِ بِدِينَارٍ على أن ترهنني بِهِ دَارِك هَذِهِ وَيكون سكناها لي
سنة فيقبل الآخر فهذا العقد جمع بين بيع الثَّوْب واستئجار الدَّار سنة
بِالثَّوْبِ فمجموع الدينار وَالْمَنْفَعَة المعينة ثمن والثَّوْب مَبيع وَأَجْرَة
فَلو عرض مَا يُوجب انْفِسَاخِ الْإِجَارَة انْفَسَخ عقدهَا فِيمَا يُقَابِل
أَجْرَة مثل الدَّار سنة من الثَّوْب وَخرج بِكَوْن الرَّهْن مَشْرُوطًا فِي بيع
ما لو لم يكن الرَّهْن كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ رهنتكَ هَذِهِ الدَّارِ على كَذَا على
أن يكون سكناها سنة بدِينَارٍ فَلَا يصح الرَّهْن لاشتمال العقد على شرط مَا
لَيْسَ مِن مقتضياتِ الزَّهْنِ وَلَا مِن مَصَالِحِهِ فَهُوَ مُقْتَضِ الْفَسَادِ
فَهُوَ رهن بِشَرْط مُفسد كَمَا لَو بَاعَ دَاره لشخص بِشَرْطَ أَن يَقْرَضَهُ
كَذَا وَهُوَ مُبْطل ولو شرط رهن ما يحدث من زَوَائِد الْمَرْهُون كنتاج وَثَمَرَة
فسد الرَّهْن لعدمها مَعَ الْجَهْل بهَا وَلَو شَرط كَونِ الْمَرْهُونَ مَبِيعًا
للمُرْتَهن عِنْد حُلُول الدين فسد عقد الرَّهْن لتأقيته ولا يصح البيع لتعليقه
ولو لم يؤقت الرَّهْنِ بِأَن قَالَ رهنتك وَإِذا لم أقض عِنْد الْحُلُولُ فَهُوَ
مَبِيع مِنْكَ كَانَ الْفَاسِد البيع وحده دون الزَّهْنِ لِأَنَّهُ لَم يشرط فِيهِ
شَيْء
