Ushul Fiqh Islam (PDF)- Wahbah Zuhaili
Nama Kitab : Ushul Fiqh Islam
Penyusun : DR. Wahbah Zuhaili
Kategori : Ushul Fiqh
Link Download : Ushul Fiqh Islam Wahbah Zuhaili
تقديم
الحمد لله الذي علم بالقلم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانح الخيرات والنعم ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله خير من اصطفى وبعثه إلى جميع الأمم ، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين فقهوا هذا الدين ، وعرفوا أسرار الشرع المتين ، رضي الله عنهم وأجزل لهم الأجر والغفران ، وجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان .
وبعد : فإن الفقه الإسلامي بما امتاز به من قوة البناء ، ورسوخ الأركان ، وتعدد الآفاق وسعة المصادر والأحكام ، يحتاج إلى في معرفة نظريات عامة له نستطيع بها التعرف على مبادئه الكلية ، وأسسه العامة ، الشرعية والعقلية ، لنتمكن من النفاذ إلى أغوار الأحكام الفقهية ، والتفصيلات المتشعبة .
ومجال هذا يعرف في علم ( أصول الفقه ( الذي وضعه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي ، فكان بحق أول من أصل الأصول ، وقعد القواعد، وأذعن لـه الموافق والمخالف ، كما قال ابن حجر عنه .
وللوصول إلى الهدف السابق يمكن الاعتماد على ما كتبه الإمام الشاطبي في كتابه ( الموافقات ) ؛ لأنه ينفرد بمزية خاصة في كتابة علم الأصول تتميز بأنه اهتم ( أي الشاطبي ( ببيان مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي راعـاهـا المشرع في التشريع ، والتي لا بد من العلم بها لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، ثم أفاض في بحث الأحكام الشرعية والوضعية من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الأصول ، ثم انتقل إلى دراسة تفصيلية لمباحث الكتاب والسنة متخذاً منها ينبوعاً غزيراً لتأصيل القواعد الكلية وإبراز أسرار الشريعة ، واستمداد المصادر الشرعية الأخرى منها ، ثم ختم كتابه العظيم ببيان أصول الاجتهاد وأنواعه وخاصيته بالاعتماد على ركنين هما : حذق اللغة العربية ، وفهم مقاصد الشريعة على كمالها
وإني وإن لم أحتذ حذو الشاطبي مراعاة لظروف الدراسة الجامعة ، فقد حاولت الجمع بين طريقته السابقة والطريقة التقليدية في دراسة علم الأصول التي تعني ذكر قواعد الاستنباط التفصيلات أثناء مناقشة آراء الأصوليين واستخلاص النتائج منها .
وفي الجملة : إن معرفة قواعد أصول الفقه ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية ، وفهمها ، وإدراكها ، والوقوف على المصالح التي استهدفها الشارع الحكيم .
وإذا كنا نحرص على تكوين الملكة الفقهية عند العالم والمتعلم ، فالأمر لا يتم بدون الاعتماد على قواعد الأصول وتحريرها وسبر أغوارها وتحقيق الحق أو الراجح منها ، لذا قال الأصوليون : « إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية ، وركيزة الاجتهاد والتخريج ، وقانون العقل والترجيح » أي والحكم الفصل في مقارنة المذاهب الإسلامية ووضع القوانين المستمدة من الشرع الإسلامي الحنيف . روي عن ابن عباس أنه « فسر ( الحكمة ) في قوله تعالى : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره ، وحرامه وحلاله (۱) .
ثم إن هذا العلم بالتالي وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية ، كما أنه أداة صالحة لفهم وتنفيذ القوانين الوضعية ، مع الاستعانة بالنظرية العامة للقانون أو ما يعرف بأصول القانون أو مدخل العلوم القانونية الذي يبحث فيه عن المبادئ الأولية والقواعد الأساسية التي تطبق على سائر أقسام القانون
وكما يبدو، فإن التشابه واضح بين العلمين ؛ لأن أصول القانون يتناول المبادئ الأساسية التي تصدق على سائر فروع القانون ؛ وأصول الفقه يتناول البحث في مصادر الشريعة وقواعدها العامة ؛ إلا أن علماء الأصول التقليديين في الشريعة تميزوا بالكلام عن الاجتهاد والقياس والمعارضة والترجيح بين الأدلة . أما القانونيون فتوسعوا في الكلام عن الناحية التحليلية وتقسيم القوانين والمقارنة بينها ، كما يظهر ذلك في نطاق المقارنة المذهبية عند علماء الشريعة (٢) ، غير أن هناك تشابهاً تاماً بين أصول القانون وأصول الفقه حتى على طريقة التقليديين يظهر فيما يعرف بطرق تفسير النصوص فالأصوليون يبحثونها تحت اسم( البيان ( أو مباحث الكتاب بما يتضمنه من الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيـد ونحوها ، والقـانونيون يخصصون مبحثاً هـامـاً للكلام عن طرق تفسير القانون وبيان المدارس المختلفة في التفسير والمقصود من عبارة النص وإشارته ودلالته أو فحواه .
وإذا أريد زيادة التعمق في البحث أقول : الواقع أن الكلام عن طبيعة القانون وأقسامه ونشأته وتطوره في كتب أصول القانون ، لا يصلح أن يسمى : أصلاً للقانون في ضوء تحديد كلمة ( الأصل ) بمعنى دليل الشيء أي عند علماء الأصول التقليديين ، فالبحث عن طبيعة القانون وأقسـامـه يـعـد من مبادئ علم القانون الضرورية ، ودراسة نشأته وتطوره يعد من تاريخ القانون ، وكل ما يمكن أن يعتبر أصلاً للقانون هو مصادر القانون كالتشريع والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة . لهذا فإن أصول الفقه يعتبر علمـاً قـائمـاً بـذاتـه بخلاف أصول القانون (۱) ، وقد أشار إلى هذه الحقيقة الأستاذ الدكتور السنهوري في مقدمة كتابه ( أصول القانون ( فقال : « ليس هناك علم واضح المعالم بين الحدود ، يسمى علم أصول القانون ، ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه » . بل ولا يعترف القانونيون إلى الآن بما يسمى بالاجتهاد المعروف عند علماء أصول الفقه الإسلامي ، وهو استنباط الحكم عند سكوت النصوص .
أما بحسب طريقة الشاطبي فإن هناك تشابهاً أقرب بين أصول الفقه وأصول القانون لاهتمام العلمين بالنواحي العامة والقضايا النظرية الكبرى والبحث في أصول الشرائع.
لذا فإن علماء الإسلام اختصوا بوضع علمين لا نظير لهما عند الأمم الأخرى ،ألا وهما : علم أصول الفقه ، وعلم أصول الحديث مصطلحه في دراسة الأخبار لتوثيقها واستبعاد الدخيل أو الموضوع منها .
ويمتاز أصول الفقه أيضاً بأنه وثيق الصلة بالدين ومعرفة أحكام الحلال والحرام ؛ لأنه طريق لاستنباط كل حكم شرعي ، ولأنه كما أشرت يكون نظرية عامة ، محكمة البناء ، متينة النسج ، أقامت بنيان الدين على أثبت القواعد ، وأحكمت أصول الشريعة . قال عضد الملة والدين في مقدمة شرحه المختصر المنتهى لابن الحاجب : « لما علم كون أحكام الحلال والحرام والمعاش والمعاد متكثرة ، وأن قوة العباد قاصرة عن ضبطها منتشرة ، ناطها ) أي علقها ) بدلائل ، وربطها بأمارات ومخايل ، ورشح طائفة ممن اصطفاهم لاستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد أخذها . مأخذها ومناطها ، وكان لذلك قواعد كلية ، بها يتوصل ، ومقدمات من جامعة منها يتوسل » .
وتجب الإشارة إلى أن أصول الفقه هو الطريق المتعين لممارسة الاجتهاد ، وإبقاء الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأن فضل الله لا ينقطع ، وخزائنه لا تنفد ، بخلاف ما يدعيه القاصرون ، وينتحله المبطلون . وسوف أفيض القول إن شاء الله في بحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ، لإماطة اللثام عن ضرورة الاجتهاد في الدين، وفقاً لما قرره علماء الإسلام الأوائل .
وإذا كان الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية متوقفاً على علم أصول الفقه ، فإن هناك تلازماً وثيقاً إذا بين الفقه والأصول ، يظهر أثره عند قيام المسلم بواجباته الدينية والاجتماعية على أتم وجه . قال بعض المتكلمين : « اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة ، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف ، ، وقال الشاطبي في الموافقات : « إن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه ، إلا لكونه مفيداً ومحققاً للاجتهاد فيه ، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له »
ونظرة أخيرة هي : أن لي وطيد الأمل في استخدام قواعد الشرع الكلية وأصوله القطعية أو الظنية، في مجال المقارنة بين الأديان السماوية ، والقوانين الوضعية ، حتى يتسع ميدان أصول الفقه وتظهر ثماره يانعة في مجال التشريع العالمي المقارن ، وحل المشكلات الاجتماعية والأزمات المتعلقة بالعقائد ، من طريق استخدام قواعد الاستنباط الأصولية في فهم النصوص التشريعية ؛ لأنها تعتمد على أساس سليم من المنطق والفلسفة ، فمثلاً يمكن اعتبار قواعد فهم النصوص وتفسيرها وطرق الترجيح بين الأدلة عند تعارضها أساساً في حل كثير من الاختلافات بين شراح القانون واختلافات الأحكام القضائية . كما أن القياس يمكن استخدامه في تفسير القوانين الوضعية ؛ لأن ألفاظ القانون لا تشمل جميع الحوادث والوقائع ، فيطبق القاضي نص القانون على الوقائع المتشابهة مراعياً في عمله الوصف المناسب أي علة القياس ، بحيث يلائم بين القانون ومصالح الناس التي يعترف بها المشرع .
وبما أن أصول الفقه يحتاج إلى تذليل كثير مما فيه من صعاب ، وطالبه يعاني شيئاً من المشقة في فهم مسائله ، فيجب علينا في رحاب الجامعة أن نضع مؤلفاً ييسر عبارات الأصوليين ، ويقف على دقائق هذا العلم ، ويبرز أهميته العملية والعلمية . كما أن الناس في غير الجامعة يترقبون منا مثل هذا العمل المنتج ، لشعورهم بصعوبة القضايا الأصولية ، الهم انهم ينتظرون منا إحداث انقلاب في مختلف كتب الفقه والأصول معاً ، مثلما يشاهدون في المؤلفات الحديثة لمختلف العلوم التي تمتاز ببساطة الأسلوب ، وحسن التنظيم ، والاعتدال في شرح القضايا دون تطويل ولا إيجاز ، فالتزمت هذا فيا تناولته هنا من مباحث علم الأصول ، لتسهيلها على الدارس ، والقارئ ، والباحث . وقد لاحظت ما يعانيه الطلاب في البحث على مدى أكثر من عشرين عاماً في تدريس هذا العلم العظيم .
وطريقتي في سرد الموضوعات تتمشى مع الاعتبارات المنطقية التي تقضي بتقديم الأهم فالمهم ، والنتائج إثر المقدمات ، وعقد الأواصر بين شعاب البحوث ، وبيان المذاهب المختلفة في كل مسألة ، مع دعمها بأدلتها ثم مقارنتها ومناقشتها والترجيح بينها ، وتسليط الأضواء على النواحي العملية فيها ، مع بسط المسائل وتيسيرها بعبارات واضحة .
Terkait : Tafsir Munir Wahbah Zuhaili
